|
حقوق عمومي در ايران - publiclaw in iran | ||
|
لينک دوستان |
نگرش تطبیقی به لایحه نظام جامع انتخاباتی(2) محمد امین بهمنی فصل چهارم: هیأت های اجرایی فصل پنجم: هیأت های نظارت در خصوص این دو فصل باید گفت از لحاظ اصول قانونگزاری روش مطلوبی در پیش گرفته شده است و نکات ظریف و خوبی هم گنجانده شده و موارد زاید هم حذف گردیده که نسبت به قوانین فعلی وضعیت مطلوب تری دارد. فقط چند ایراد شکلی که باید به آن ها اشاره شود آن است که : تبصره 3و4 ماده 61 قابل ادغام هستند- مدت تعیین شده در ماده 64 باید از 4ماه به 6 ماه افزایش یابد - ماده 67 باید در قالب یک تبصره در ذیل ماده 66 می آمد نه مادۀ جداگانه- در مورد ماده 80 هم اگر موعد زمانی خاصی برای تشکیل هیأت نظارت تعیین می گردید بهتر بود (مثلاً 6 ماه قبل از انتخابات)... ادامه مطلب [ سه شنبه ۱۵ شهریور ۱۳۹۰ ] [ 22:51 ] [ محمد امين بهمني ]
نگرش تطبیقی به لایحه نظام جامع انتخاباتی(1) محمد امین بهمنی (این مقاله در شماره ۸۴ نشریه دادرسی به چاپ رسیده است) مقدمه: بدون تردید مهم ترین شیوۀ استقرار نظام های سیاسی براساس ارادۀ عمومی، برگزاری انتخابات و همه پرسی است. رأی گیری از مردم اگر به گونۀ صحیح صورت پذیرد، می تواند بیانگر خواست واقعی آنها باشد. از نظر حقوق عمومی مهم این است که انتخابات آیینۀ تمام نماي ارادۀ مردم باشد و امانت داری کامل آراء در آن رعایت گردد. مادۀ 21 اعلامیه جهانی حقوق بشر در این خصوص اشعار می داد "هر کس حق دارد در ادارۀ عمومی کشور خود( خواه مستقیماً خواه با وساطت نمایندگانی که آزادانه انتخاب شده باشند) شرکت جوید. و هر کس حق دارد با تساوی شرایط به مشاغل عمومی کشور خود نایل آید. اساس و منشاء قدرت حکومت مردم است. این اراده باید بوسیله برگزاری انتخابات تحقق یابد که از روی صداقت و بصورت ادواری و صحیح صورت می پذیرد. انتخابات باید عمومی و بارعایت مساوات باشد و با رأی مخفی یا طریقه ای نظیر آن انجام گیرد که آزادی رأی را تأمین نماید." در جمهوری اسلامی ایران به موجب اصل ششم قانون اساسی امور کشور باید به اتکاء آراء عمومی از راه انتخابات ریاست جمهوری نمایندگان مجلس شورای اسلامی اعضای شوراهای اسلامی کشور و نظایر این ها و یا از راه همه پرسی اداره شود در راستای تحقق بخشیدن به اصل مذکور که اصلی غیرقابل تغییر در نظام حاکمیتی ایران است ( اصل 177) و همچنين اصول 59، 62، 100، 108، 114 قوانین انتخاباتی گوناگونی در ادوار مختلف تقنينی به تصویب رسید که به ترتیب عبارتند از: 1- قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری مصوب 10/7/59 (با اصطلاحات 12/5/61) كه مطابق اصل 108 ق ا مصوب شورای نگهبان است. 2- قانون انتخابات ریاست جمهوری مصوب 5/4/64 3- قانون همه پرسی مصوب 4/4/68 . 4- قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب 1/3 75 . 5- قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی با آخرین اصلاحات مصوب 7/9/78 لایحه ای از سوی وزارت كشور تحت عنوان لایحۀ نظام جامع انتخاباتی تهیه و تنظیم گردیده که پس از تصويب در هيات دولت تقديم مجلس شوراي اسلامي مي شود و در صورت تصویب نهایی جایگزین 5 قانون فوق الذکر خواهد شد که این امر خود نشان از حساسیت بالای این لایحه دارد. در مقدمه این لایحه مطابق با بند 2 مادۀ 34 آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی آمده است: "به منظور سامان بخشیدن به قوانین پراکنده در عرصۀ انتخابات و اصلاح نظام انتخاباتی ج ا ا، تأمین عدالت در حق انتخاب شهروندان، تضمین هرچه بیشتر سلامت انتخابات، شفاف ساختن وظایف اجرایی و نظارتی ،سامان دهی روند برگزاری انتخابات و جلوگیری از اتلاف وقت ها و امکانات مادی و معنوی، نظام مند ساختن تبلیغات انتخابات و شیوۀ ورورد داوطلبان به عرصۀ انتخابات، لایحۀ نظام جامع انتخاباتی به شرح زیر تقدیم می گردد" که با دقت نظر در این مقدمه اهداف دولت از تهیه و تنظیم این لایحه مشخص می شود. لایحۀ مورد نظر چه در قسمت اهداف و کلیات و چه در قسمت مواد و جزییات داراي نقاط قوت و ضعف چه در مسایل شکلی و چه ماهوي می باشد که در ادامۀ مطالب ضمن بیان مقایسه این لایحه با قوانین فعلی (در این نوشتار منظور از قوانین فعلی 5 قانونی است که این لایحه با تصویب نهای جایگزین آنها می شود) به بیان نقاط قوت و ضعف آن می پردازیم. ادامه مطلب [ پنجشنبه ۲ تیر ۱۳۹۰ ] [ 10:40 ] [ محمد امين بهمني ]
بررسی تحلیلی مواد قانون مطبوعات(۲) محمد امین بهمنی فصل چهارم: حدود مطبوعات آزادی مطبوعات هرچند اصلی مهم ، اساسی ، محترم و مورد تأکید است و دولتها نیز موظف به تأمین آن هستند اما بی تردید این آزادی نمی تواند مطلق و بی حد و مرز باشد بلکه مطبوعات درحدود مقررات و قوانین از این آزادی بهره مند خواهند بود چنانکه اصل بیست وچهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ضمن بیان حق آزادی مطبوعات آن را با دو استثناء همراه کرده است و دو محدوده ممنوعه را در گستره وسیع آزادی برای مطبوعات قایل شده است: 1- محدوده اخلال به مبانی اسلام 2- محدوده اخلال به حقوق عمومی اصل بیست و چهارم تفصیل این دو استثنا را به قانون عادی واگذار کرده و از این جهت قانون مطبوعات در فصل چهارم حدود مطبوعات را بیان نموده است. فصل چهارم از قانون مطبوعات تحت عنوان حدود مطبوعات شامل دو ماده و دو تبصره است، ماده 6 در 12 بند و دو تبصره موارد اخلال به مبانی اسلام و حقوق عمومی وخصوصی را بیان کرده و ماده 7 در 5 بند موارد دیگری که نشریات از آن منع شده اند را بر شمرده است. عبارت صدر ماده 6 درجای خود قابل تأمل است آنجایی که می گوید: "نشریات درموارد اخلال به مبانی و احکام اسلام و حقوق عمومی و خصوصی که در این فصل مشخص می شوند آزادند... " همان گونه که ملاحظه می شود این عبارت مضمونی است برگرفته از اصل بیست وچهارم قانون اساسی که می گوید: " نشریات ومطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند تفصیل آن را قانون معین می کند." چنانکه پیشتر هم گفته شد به وضوح پیداست که مقصود از عبارت «تفصیل آن را قانون معین می کند» این است که قانونی که بعد تنظیم می گردد می بایست تفصیل « اخلال به مبانی اسلام » و « اخلال به حقوق عمومی » را معین کند؛ به سخن دیگر عبارت « تفصیل آن را » به « مبانی اسلام » و « حقوق عمومی» بر می گردد، اکنون اگر به متن عبارت صدر ماده 6 قانون مطبوعات توجه کنیم اختلاف آن را با اصل بیست و چهارم قانون اساسی در می یابیم. در این ماده واژه « احکام» به « مبانی اسلام » افزوده شده است همچنین درمتن ماده « مبانی اسلام و حقوق عمومی » با حروف « و » به هم عطف گردیده اند درحالی که در متن اصل بیست و چهارم قانون اساسی از واژه « احکام» خبری نیست و دو عبارت مذکور نیز با حرف « یا » از هم فصل گردیده اند... ادامه مطلب [ پنجشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۰ ] [ 19:11 ] [ محمد امين بهمني ]
بررسی تحلیلی مواد قانون مطبوعات(1) محمد امین بهمنی (این تحقیق به سفارش دفتر مطالعات حقوقی مرکز پژوهش های مجلس انجام شده است) مقدمه پس از گذشت حدود دو سال از پیروزی انقلاب اسلامی و تحکیم موقعیت جمهوری اسلامی بر پایه آرمان ها و اهداف اسلامی، چون احساس شد که حتی قانون مطبوعات مصوب شورای انقلاب هم نمی تواند آنطور که باید و شاید پاسخ گوی مسایل مورد نظر در جامعه اسلامی باشد، در مهر ماه 1360 کمیسیون ارشاد اسلامی مجلس شورای اسلامی طرحی را به تصویب رساند که برای بررسی و شور به جلسه علنی مجلس ارایه گردید. این طرح در صحن علنی مجلس مورد توجه قرار نگرفت. لذا اعضای این کمیسیون در صدد تجدید نظر و ارایه طرح دیگری بر آمدند تا آن را برای تصویب نهایی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کنند ولی این کار آنقدر طولانی شد که عمر مجلس اول به پایان رسید و پس از آن در مجلس دوم بود که سرانجام نتیجه فعالیت سه ساله کمیسیون ارشاد اسلامی ظاهر شد و طرحی به جلسه علنی مجلس ارایه گردید. اگرچه کلیات طرح در 30 دی 1363 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید ولی این تصویب به معنای آن نبود که طرح مذکور با تمام جزییاتش مورد قبول مجلس قرار گرفته است. تفاوت این طرح با طرح سه سال قبل زیاد نبود، مگر در فصل مربوط به جرایم مطبوعاتی که در طرح اول می بایست در در دادگاه عمومی و با حضور هیات منصفه به جرایم مطبوعاتی رسیدگی شود و در طرح دوم بدون نام بردن از هیات منصفه رسیدگی به جرایم مطبوعاتی را به دادگاه صالح محول کرده بود. ضمنا مجازات برخی جرایم بطور مشخص در متن طرح دوم آمده بود. پس از تصویب طرح پیشنهادی کمیسیون ارشاد اسلامی مجلس در جلسه علنی روز 30 دی ماه 1363 که در حکم شور اول طرح محسوب می شد، آنقدر مسایل و نکات گوناگون از سوی محافل و افراد ابراز گردید که به ناچار ارایه آن برای شور دوم به جلسه علنی، مدت ها معلق ماند و طی این مدت نیز در خلال جلسات متوالی و مکررکمیسیون ارشاد اسلامی با حضور پیشنهاد دهندگان و صاحب نظران اصلاحات فراوانی در متن طرح مصوب داده شد تا زمانی که پس از جرح و تعدیل کلی برای شور دوم به جلسه علنی مجلس شورای اسلامی ارایه گردید و سرانجام در تاریخ 14 آبان 1364 قانون جدید مطبوعات به تصویب رسید. هنگامی که مصوبه مجلس برای بررسی به شورای نگهبان ارایه شد نظر شورای نگهبان مبنی بر مغایرت 5 مورد آن با قانون اساسی و 4 مورد دیگر موازین با شرعی به مجلس ابلاغ گردید. مجلس شورای اسلامی نیز اصلاحات مورد نظر شورای نگهبان را در متن قانون لحاظ نمود. در نهایت شورای نگهبان در تاریخ 26 اسفند 1364 عدم مغایرت کل قانون مطبوعات را با موازین شرع و قانون اساسی اعلام داشت. وجوه تمایز این قانون با قوانین مطبوعاتی سابق، پیش بینی فصولی تحت عنوان رسالت مطبوعات، حقوق مطبوعات و نیز پیش بینی هیات نظارت بر مطبوعات است. دیگر این که به رغم قوانین گذشته که به تفصیل از هیات منصفه و چگونگی تشکیل و انجام وظایف آنها یاد شده بود، این قانون فقط به ذکر یک ماده در مورد هیات منصفه اشاره کرده بود.(ماده 34) قانون مطبوعات مصوب 1364 در سال های 65، 69، 77 مورد الحاق و اصلاحاتی (البته به صورت جزیی و موردی) قرار گرفت. بعد از دوم خرداد 1376 صدور مجوز در هیات نظارت بر مطبوعات سیر صعودی پیدا کرد و به بسیاری از افراد که خواهان انتشار نشریات سیاسی – اجتماعی بویژه روزنامه بودند مجوز داده شد. انتشار روز افزون روزنامه ها نه تنها نیازمند فضای باز سیاسی بیشتری بود، بلکه خود به فضای باز سیاسی دامن میزد. با رعایت نکردن برخی مسایل کشور از سوی برخی روزنامه ها و روزنامه نگاران طرح تغییر قانون مطبوعات مطرح شد. این طرح که رویارویی دو جریان عمده سیاسی کشور را بدنبال داشت به شدت از سوی مطبوعات و طرفداران جبهه دوم خرداد مورد انتقاد قرار گرفت. معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی این طرح را خلاف قانون اساسی دانست. به هر حال در مورخه 16 تیر 1378 کلیات طرح مذکور با وجود مخالفت های بسیاری از گروههای سیاسی و احزاب با سخنرانی رییس مجلس در موافقت با آن با 125 رای موافق به تصویب رسید. به هر تقدیر طرح اصلاح قانون مطبوعات در 30/1/1379 با تصویب نهایی مجلس شورای اسلامی و پس از تایید شورای نگهبان از سوی رییس جمهور برای اجرا ابلاغ شد. اکنون آن طرح تحت عنوان قانون اصلاح قانون مطبوعات در عرصه مطبوعات حکم فرما است. اين قانون علي رغم آن كه در برخي زمينه ها نسبت به قوانين قبلي در اين حوزه مترقي تر و كارآمد تر است ولي كماكان داراي ضعف ها و نقايصي مي باشد كه در اين نوشتار به بررسي تحليلي مواد اين قانون مي پردازيم. ادامه مطلب [ پنجشنبه ۱۹ اسفند ۱۳۸۹ ] [ 20:15 ] [ محمد امين بهمني ]
|
درباره وبلاگ  محمدامين بهمني هستم، پژوهشگر دوره دکترای حقوق عمومی و مدرس دانشگاه (از سال 1390 تاکنون). با استعانت از خداوند متعال، اين وبلاگ با هدف انعكاس، تحلیل و بررسي جديدترين تحولات كشور در حوزه حقوق عمومی و همچنین سایر مطالب مرتبط با این گرایش حقوقی ايجاد شده است. در این راه پذیرای مطالب ارزنده و پیشنهادات سازنده شما هستم. m.a.bahmani64@gmail.com |
| [ تمامی حقوق این وب سایت و مطالب آن متعلق به محمد امین بهمنی (حقوق عمومی در ایران) می باشد ] | ||
