|
حقوق عمومي در ايران - publiclaw in iran | ||
|
لينک دوستان |
در جلسه امروز هیات عمومی دیوان عدالت اداری، بند 2 بخشنامه شماره 2-92/7 پلیس راهنمایی و رانندگی خلاف قانون تشخیص داده و ابطال شد. در بند 2 بخشنامه فوق الذکر اشاره شده است: برخی تخلفات مانند همراه نداشتن مدارک، رعایت شروط گواهینامه های مشروط، اضافه سرنشین و برخی از جرائم مانند نداشتن گواهینامه بدون متوقف نمودن خودرو قابل تشخیص نیست لذا از آنجایی که در ماده 2 همین قانون اشعار شده به ماموران مجاز اجازه داده می شود تخلفات مربوطه را طبق قانون تشخیص داده و قبض جریمه صادر نمایند و برای تشخیص، بررسی شرط لازم میباشد بنابراین با توجه به قاعده حقوقی «اذن در شی اذن در لوازم آن نیز است» ماموران برای تشخیص تخلفات با دلایل مستند و قابل قبول مانند ظن در سن راننده و تطبیق گواهینامه با وسایل نقیله و مانند آن می توانند نسبت به کنترل تخلفات اقدام نمایند.
در پرونده هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی مفاد بند فوق را مغایر ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و خارج از حدود و صلاحیت پلیس راهور اعلام و تقاضای ابطال آن را نموده است طرف شکایت نیز در مقام دفاع بیان داشته است با توجه به متن ماده 2 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی در تشخیص تخلف و صدور قبض جریمه از آنجایی که برای تشخیص، بررسی شرط لازم میباشد و با توجه به قاعده حقوقی «اذن در شی اذن در لوازم آن نیز میباشد» به ماموران توصیه شده با دلایل مستدل و قابل قبول به کنترل تخلفات اقدام کنند.
موضوع با اعلام نظر هیات تخصصی مبنی بر مغایرت این بند از بخشنامه با ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت و هیات عمومی با لحاظ مفاد ماده 9 قانون مذکور که بیان می دارد « .... ماموران در صورتی مدارک رانندگان را مطالبه می کنند که شاهد تخلف از سوی راننده بوده یا تحت تعقیب قضایی و انتظامی باشند...» مفاد بند 2 دستور العمل را که به ماموران اجازه می دهد قبل از مشاهده تخلف به دلیل ظن به وقوع تخلف نسبت به متوقف نمودن خودرو و بررسی مدارک و شرایط مربوط اقدام نمایند خلاف قانون تشخیص و ابطال نمود.
[ سه شنبه ۶ تیر ۱۳۹۶ ] [ 15:5 ] [ محمد امين بهمني ]
با سلام نمرات درس حقوق اداری 2 با لحاظ مواردی از جمله: حضور در کلاس - فعالیت کلاسی - مشارکت در مباحث - ارزشیابی مستمر ، در سایت دانشگاه ثبت گردید. بالاترین نمره: 20 پایین ترین نمره: 16 تجدید: 0 موفق باشید. [ جمعه ۲ تیر ۱۳۹۶ ] [ 10:15 ] [ محمد امين بهمني ]
|
درباره وبلاگ  محمدامين بهمني هستم، پژوهشگر دوره دکترای حقوق عمومی و مدرس دانشگاه (از سال 1390 تاکنون). با استعانت از خداوند متعال، اين وبلاگ با هدف انعكاس، تحلیل و بررسي جديدترين تحولات كشور در حوزه حقوق عمومی و همچنین سایر مطالب مرتبط با این گرایش حقوقی ايجاد شده است. در این راه پذیرای مطالب ارزنده و پیشنهادات سازنده شما هستم. m.a.bahmani64@gmail.com |
| [ تمامی حقوق این وب سایت و مطالب آن متعلق به محمد امین بهمنی (حقوق عمومی در ایران) می باشد ] | ||
