ریاست محترم جمهور در راستای اجرای ماده 204  قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در مورخ 1396/05/17 ( سه روز پس از مراسم تحلیف) لیست وزرای پیشنهادی خود را برای کسب رای اعتماد به مجلس ارائه نمود. در این لیست پیشنهادی، وزیری برای تصدی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری معرفی نشده بود و رئیس جمهور برای آن سرپرست تعیین نمود. لازم به ذکر می باشد تا کنون نیز اقدامی در خصوص معرفی وزیر علوم به مجلس صورت نگرفته است. (هفتاد و یک روز پس از مراسم تحلیف)

در رابطه با این اقدام به لحاظ حقوقی دو دیدگاه وجود دارد:

عده ای معتقد اند که اقدام رئیس جمهور در عدم معرفی وزیر علوم، برخلاف ماده 204 قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی بوده و به نوعی قایل به ارتکاب تخلف از سوی ایشان شده اند. این عده اشعار می دارند که رئیس جمهور می بایست وزیر را معرفی می نمود و در صورت عدم رای اعتماد مجلس به وی، آنگاه می توانست برای وزارتخانه مورد نظر سرپرست تعیین کند. (مانند وزیر نیرو)

در مقابل عده ای دیگر با استناد به ذیل اصل 135 قانون اساسی، تعیین سرپرست برای وزارتخانه فاقد وزیر را برای حداکثر مدت سه ماه، حق رئیس جمهور می دانند و لذا اقدام وی را قانونی تلقی می کنند.

در ماده 204 قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی آمده است:  رئیس جمهور، ظرف دو هفته پس از انجام مراسم تحلیف و یا بعد از استعفاء یا سقوط دولت، کتباً اسامى هیأت وزیران را به همراه شرح حال هر یک از وزیران و برنامه دولت تسلیم مجلس مى‏ نماید.

در ذیل اصل 135 قانون اساسی نیز بیان شده است: رئیس جمهور می تواند برای وزارتخانه هایی که وزیر ندارند حداکثر برای مدت سه ماه سرپرست تعیین کند.

مشاهده می شود "عبارت وزارتخانه هایی که وزیر ندارند"  یک عبارت کلی است. حالت هایی که یک وزارتخانه می تواند فاقد وزیر باشد عبارتند از: فوت وزیر، استعفای وزیر، عزل وزیر، استیضاح و رای عدم اعتماد مجلس به وزیر، رای عدم اعتماد اولیه مجلس به وزیر و یا حتی عدم معرفی وزیر توسط رئیس جمهور.  لذا اگر وزارتخانه ای به هر دلیلی وزیر نداشته باشد این حق برای رئیس جمهور وجود دارد که برای آن در مدت مقرر شده سرپرست تعیین کند. قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی هر چند یک قانون بنیادین است (و به اعتقاد برخی با توجه به نصاب تعیین شده برای تصویب آن در اصل 65 ق.ا از جایگاه بالاتری نسبت به قوانین عادی برخوردار می باشد) ولی نمی تواند حقی را که به موجب قانون اساسی کشور، برای رئیس جمهور ایجاد شده است را از بین ببرد. نتیجه آنکه اقدام صورت گرفته هر چند به اعتقاد نگارنده از لحاظ اداری و مدیریتی محل اشکال است و لی به لحاظ حقوقی معتبر و قانونی است.